السبت، 15 أكتوبر 2016

خطأ الإعتماد علي الإستثمار الأجنبى 
من الخطأ الإعتماد  علي الإستثمار الأجنبي  لتنفيذ المشروع القومي للطاقة الشمسية .
  فبالرغم من التحديات الكبيرة  التى تواجهنا الا أنه لا بديل عن الإعتماد علي الذات .فإذا كان المطلوب إنشاء مشروع قومي لتوليد كهرباء بقدرة  100 جيجاوات خلال العشر سنوات القادمة . فسيكون علينا إستثمار 150 مليار دولار هي قيمة  مكونات محطات التوليد بالأسعار السائدة .وهذا مبلغ هائل بجميع المقاييس .فإذا اتبعنا طريقتنا النمطية في تنفيذ المشروعات وهي  الإعتماد علي إستيراد مكوناتها من الخارج. فعندئذ سيتحمل الإقتصاد الوطني عبئ تقديم هذا المبلغ الهائل بالعملات الأجنبية . وإذا إعتمدنا علي الإستثمار الأجنبي لتنفيذ المشروع  فعندئذ ستكون الكارثة اكبر . فيستثمر الأجانب مبلغ 150 مليار دولار ليقيموا المشروع  ويحصلون علي عائد 25% فيستردون أموالهم خلال اربع سنوات ويستمرون في الحصول علي العائد طوال 25 سنة . وستأتي جميع هذه الأموال من الشعب المصري الذي يشتري هذه الكهرباء  . وهكذا يصبح علي الشعب المصري دفع مبلغ 600 مليار دولار خلال 25 سنة قادمة كما يتبين من التحليل الاقتصادي للتدفقات النقدية والرسومات البيانية المرفقة . وسيكون ذلك عبئا هائلا علي الاقتصاد القومي ويجب إيقافه فورا. ان الطريقة الصحيحة هي الإعتماد علي الذات فيتم إستثمار مبلغ محدود لا يزيد عن 10 مليار دولار لإقامة عدد من المصانع المتخصصة لتصنيع جميع المكونات من الخامات المصرية إبتداءا من الرمال وحتي اللوحات الفوتوفلطية بدلا من استيرادها من الخارج . وبذلك تصبح قيمة محطات التوليد وهي 150 مليار دولار هي قيمة الناتج الصناعي الوطني .أي تصبح إضافة الي الإقتصاد بدلا من أن تكون عبئا عليه وتفتح مجالات كبيرة للاستثمار الوطني  يتيح فرص عمل لآلاف العاملين . عندئذ سيستخدم العائد السنوي للمشروع وهو 30 مليار دولار لإنعاش الإقتصاد والمجتمع حيث سيعاد ضخة في الإقتصاد .وهذا ما تؤكده سلسلة القيمة لهذه الصناعات. ولتأكيد الفرق الهائل بين الحالتين علينا مقارنة  الطريقتين المختلفتين لتعاملنا مع النعمة الربانية المتدفقة علي مصر طوال 25 سنة والتي تساوي 600 مليار دولار.  الطريقة الأولي هي إعطائها بالكامل للمستثمر الأجنبي ليبيعها لنا ويستنزف أموالنا ويحولها الي الخارج  فنزداد فقرا . أما الطريقة الثانية فهي استقبال هذه النعمة داخل الإقتصاد واستغلال هذه الأموال لتنمية الاقتصاد والمجتمع .
إن الطريقة الأولي لا يقبلها العقل فإن الطاقة الشمسية المتدفقة علينا تماثل تماما حقول البترول فهل يعقل أن تطلب أى دولة مستثمرين أجانب لاستخراج البترول ليحصلوا عليه ثم يبيعونه لها . ؟؟ اليس ذلك ما نفعله بالضبط بالطاقة الشمسية .

لذلك ليجب علينا إصدار تشريع فورا بإعتبار الطاقة الشمسية من الموارد الطبيعية  للدولة ( الركاز) وهي ملك لنا وللأجيال القادمة ويحظر الإستثمار الأجنبي فيها. ويسمح للاستثمار الأجنبي بالعمل في نشاطات محددة  وتحت شروط محددة . مثل إقامة مصانع المكونات بهدف التصدير أو لنقل الخبرة والإشتراك في البحث والتطوير أو لتحقيق أهداف تضعها الدولة .
ثانيا تكليف مؤسسات الدولة الإقتصادية مثل الانتاج الحربي والجيش والهيئة العربية للتصنيع والشركات الكبري وكبار المستثمرين المصريين بعمل مشروعات لإقامة مصانع مكونات توليد الطاقة الشمسية من الرمال ومصانع المكونات الاليكترونية والهندسية  والصناعات المغذية .علي أن تكون شركات مساهمة يشترك بها المواطنون وصغار المستثمرين . ثالثا عمل برنامج حوافز طموح وتعريفة تغذية للكهرباء تحقق عائدا عاليا  لتشجيع المواطنين علي إقامة محطات توليد الكهرباء فوق الأسطح .إنها السوق التي تشكل الطلب علي الانتاج الصناعي لتلك المصانع .ويلاحظ أن 80% من انشاءات الطاقة في ألمانيا هي فوق الأسطح .ويتوقع أن تصل النسبة في أمريكا الي 40% من الأسطح خلال السنوات القليلة القادمة  . وهكذا يشترك المجتمع بأكمله في الإستجابة للمنحة الربانية التي تتدفق علي مصر.